پورمختار نماینده اصولگرای مجلس:در انتخابات قبلی300میلیون خرج کردم؛این بار فقط 100میلیون هزینه می کنم

پورمختار درباره عملکرد مجلس دهم گفت: مجلس دهم یک سری قوانین را در مسائل اقتصادی تصویب کرد که این. ها قوانین خوبی بود، بحث رفع موانع تولید، استفاده حداکثری از توان تولید داخلی، قانون برنامه ششم که واقعا به رغم اینکه دولت اعتقادی نداشت مجلس ورود کرد و قانون جامعی را نوشت که مورد رضایت رهبری قرار گرفت اما به هر صورت با توجه به شرایط سختی که پیش رو بود در حوزه اشتغال و معیشت ضعیف وارد شد. امیدواریم در چند ماه باقی مانده قوانین خوبی را تصویب کند و ادامه‌اش را در مجلس یازدهم ببینیم.

وی درباره ترکیب مجلس یازدهم گفت: تجربه برای قانون‌گذاری خیلی مهم است صرف داشتن مدرک که همه دارند حتی در سطوح و مقاطع بالا ولی به نظر من کفایت نمی‌کند. ما نیازمند این هستیم که خود آنها امور مختلف را تجربه کرده باشند و درک درستی از مسائل گوناگون داشته باشند و بتوانند واقعا کار کنند و وقت بگذارند، مطالعه داشته باشند و با فعالان مختلف نشست و برخاست داشته باشند.

این نماینده مجلس دهم گفت: دوره اولی‌ها معمولا با مجلس آشنایی ندارند و همچنان که ما داشتیم تعدادی را در دوره اول مجلس دهم که نگاهی از بیرون به مجلس داشتند که با ذهنشان متفاوت بود که با ورود به مجلس حال که مجلس در حال اتمام است می‌گویند ما اشتباه کردیم و نباید به مجلس می‌آمدیم و مجلس جایگاه ما نیست و نمی‌توانیم با این شکل مجلس را پیش ببریم.

وی ادامه داد: مجلس محل تضارب افکار و آرا و مسائل سیاسی در حداکثر خود است و هم اینکه باید به صورت دسته جمعی تصمیم گرفته شود. اگر قانونی بخواهد تصویب شود حداقل باید ۱۴۰ نفر را با خود همراه کنیم یا در کمیسیون اکثریت آن را تصویب کنند بنابراین پیشبرد کار سخت است و اگر هم گره بخورد به فراکسیون و مسائل سیاسی، آن زمان سخت‌تر است. امیدوارم مجلس آینده مجلسی کاری باشد و نگاه به مسائل اجرایی و حل مشکلات کشور داشته باشد.

این نماینده مردم مجلس دهم درباره شفافیت آرای نمایندگان گفت: من شفایت را یک اصل می‌دانم و خوب هم می‌دانم و موافق هم بودم اما در مجلس با قانون آیین نامه داخلی مواجه هستیم که آنجا گفته شده که آرا محرمانه است و تعداد ۸۰ نفری که موافق آن بودند و اعلام داوطلبی کردند برای اظهار آرا نتوانستند کاری بکنند. امیدواریم در این زمان باقی مانده یا اگر هم نشد در مجلس یازدهم هم اصلاح و مصوب شود.

پورمختار گفت: من از حوزه انتخابیه بهار وکبودرآهنگ پا به انتخابات اسفند ماه خواهم گذاشت و هزینه‌های انتخابات را شفاف اعلام می‌کنم. من در دوره قبل ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کردم اما این دوره بیش از ۱۰۰ میلیون بنا ندارم هزینه کنم چرا که شناخت کافی هست و ضرورتی به تبلیغات زیاد نیست و با اعلام شماره حسابی در این زمینه روشنگری‌های لازم را انجام می دهم.

1717

مابه‌التفاوت نرخ بنزین وانت بارها پرداخت می‌شود

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی توضیحاتی را در زمینه وضعیت سهمیه سوخت وانت بارها ارائه کرده است که در ادامه می خوانید:

به اطلاع می رساند زیرساخت های لازم جهت واریز ما به التفاوت نرخ اول و نرخ دوم بنزین بر اساس پیمایش تایید شده توسط وزارت کشور و به صورت اعتباری در کارت های بانکی تعریف شده متقاضیان در این شرکت فراهم می باشد و این شرکت آمادگی لازم جهت دریافت اطلاعات مربوط به واجدین شرایط طرح مذکور را دارد و به محض دریافت آن اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

همچنین تاکید می نماید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان مجری طرح مدیریت مصرف سوخت بوده و هر گونه تصمیم گیری در خصوص میزان سهمیه بنزین و نوع اعتبار اختصاص داده شده به عهده کارگروه ساماندهی مصرف سوخت می باشد.

دستور جدید رییسی؛ راه آمدن با متهمان یا منافات با قانون؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شنیدن نام دادسرا یعنی تشکیلات قضایی که معمولا وظیفه کشف، تعقیب و تحقیق درباره جرایم را بر عهده دارد، از گذشته برای متهمانی که به هر دلیل، در معرض اتهام قرار می گرفتند، بسیار ناخوشایند بوده است. چون مقامات قضایی دادسرا اعم از دادستان، دادیار و بازپرس، عموما پس از اعلام اینکه چه اتهامی به فرد زده می شود (مرحله تفهیم اتهام) بلافاصله باید برای او تامین مناسبی را اتخاذ می کردند که در صورت سپردن این تامین، فرد آزاد و در صورت عجز از سپردن یا به بیان حقوقی، «تودیع» آن، متهم باید در بازداشت نگه داشته شود.

مشکل آنجاست که بازداشت متهم یعنی فرستادن او در میان زندانیان و در فضای زندان با همه تشریفات معمول این مکان، یعنی انگشت نگاری در ابتدای ورود به زندان، تفتیش کامل لباسها، اشیا و بدن بازداشتی، گرفتن تمام وسایلی که همراه خود دارد، عکسبرداری با لوحه اتهام، فرستادن به مکانی به عنوان قرنطینه که همه جور زندانی و بازداشتی از قتل و سرقت مسلحانه گرفته تا مهریه و تصادف و مواد مخدر در آن پیدا می شود، صورت می گیرد. در این چرخه، متهمی که می تواند مثلا وثیقه ای به اندازه سند یک منزل مسکونی معمولی را تامین کند، تا مراحل اداری و کارشناسی قیمت این وثیقه انجام شود، باید در زندان می ماند تا وثیقه به مقام قضایی دادسرا ارائه می شد و دستور آزادی متهم با زمان پس از محاکمه در دادگاه، قطعیت حکم و درخواست اجرای حکم، صادر شود. این مرحله ممکن است بعضا تا یکسال هم به طول بکشد. یعنی متهمی که مثلا در معرض اتهام تصادف منجر به جرح است و بیمه نامه شخص ثالث خودرو ندارد، ممکن است به دلیل نداشتن وثیقه، تا زمان صدور حکم نهایی در زندان باقی بماند و در نهایت، دیه یا جریمه بدهد یا تبرئه شود. این بازداشت عملا برای برخی جرایم خرد مانند توهین یا دعواهای زن و شوهری، بسیار گران تمام می شود. یعنی متهم برای سپردن وثیقه، نیاز به چند ساعت زمان برای انجام کار کارشناسی منزل یا تامین کفیل دارد، ولی مقام قضایی او را به دلیل عجز از سپردن وثیقه یا معرفی کفیل، یک راست به زندان می فرستاد، هر چند تقریبا بلافاصله یک روز تا یک هفته پس از زندانی شدن، بالاخره کفیل مشخص و وثیقه جور می شد، ولی حضور یک هفته ای متهم در زندان، باعث می شد طرف شکایت او، خود را برنده بازی دیده و احیانا، در محل کار و زندگی، آبروی فرد بازداشت شده، برود. این مشکل وقتی بیشتر نمود می یافت که فرد بازداشتی، به هر دلیلی، در نهایت تبرئه می شد یا نهایتا چند صد هزار تومان جریمه باید می پرداخت ولی زندانی شدن چند روزه او، به اصطلاح شیرازه زندگی و کارش را از هم می گسیخت.

مخالفت رئیسی با قرارهای منتهی به بازداشت

اخیرا رئیس قوه قضاییه روی این موضوعات ورود جدی پیدا کرده و به قضات توصیه کرده است حتی الامکان از فرستادن افراد متهم به زندان به دلیل چند ساعت یا چند روز فرصت تامین وثیقه یا معرفی کفیل، خودداری کنند. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی همچینن یک ماه پیش بود که بر سیاست حبس زدایی از زندان‌ها تأکید کرده و گفته بود: چرا قراری صادر می‌شود که منتهی به بازداشت می‌شود؟

رئیسی به مقامات دادسرا توصیه کرده بود رفتن به زندان برای فرد و خانواده‌اش عوارض دارد و دادستان‌ها هر روز که وارد دادسرا می‌شوند، باید اول لیست زندانیان را نگاه کنند و ببینند چند بازداشتی دارند و آیا می‌شود از آنها بکاهند.

دستور اخیر رئیس قوه قضاییه درباره «تامین مکانی در دادسراها و دادگاه ها یا هر مکان دیگری به جز زندان» برای تحت نظر قرار دادن موقت متهم تا او بتواند وثیقه خود را تامین کند، در این راستا ارزیابی می شود و عموما حقوقدانان نسبت به این دستور، استقبال کرده اند و می گویند این دستور نه تنها اخلاقی است، بلکه مطابق با روح قانون به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری است که شرایط تعقیب متهم و تحقیق درباره جرایم را مشخص کرده است.

اشتباهات گذشتگان، جبران شد

حسن کیا وکیل دادگستری در این باره با بیان اینکه دستور اخیر ریاست قوه قضاییه درباره عدم اعزام متهمان به زندان به دلیل تاخیر در تامین وثیقه و کفالت، یکی از تصمیمات بسیار صحیح و قابل دفاعی است که توسط جناب آقای رئیسی گرفته شده و بایستی از آن استقبال کرد، به خبرآنلاین گفت: این تصمیم در راستای سیاست کلی حبس زدایی تلقی می شود. این که مدیریت در مرحله قضایی و صدور احکام قطعی و میزان وثایق به نوعی باشد که افراد به خصوص متهمان فاقد سابقه که دچار جرایم مالی شده اند یا برای اولین بار دچار اتهامی شده اند، طوری درباره آنها رفتار شود که راهی زندان نشوند.

او در این باره می گوید: در قانون جدید مجازات اسلامی در این باره از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده شود. در این مورد هم بارها دیده ایم دادیار با بازپرس قرار وثیقه را در زمانی صادر می کند که فرد برای تامین وثیقه نیاز به فرصت دارد، مثلا در آخر وقت اداری یا در آستانه روز تعطیل است و بعضا افراد را به زندان معرفی می کنند. رفتن به زندان برای این است که وثیقه آماده یا کارشناسی شده و سیر قانونی طی شود. این اشتباهی بود که از گذشته وجود داشت و فرد متهم به زندان وارد می شد. درباره متهمان مهریه یا مالی این مشکلات را داشتیم. بعضا متهمانی توان سپردن وثیقه را داشتند ولی نیاز به زمان برای کارشناسی و امور اداری داشت و فاصله زمانی بین صدور قرار توسط مقام قضایی و تامین توسط متهم، باعث می شد او به زندان معرفی شود. آقای رئیسی گفته اند افراد در این فضای زمانی وارد زندان نشوند و افراد در همان دادگاه یا بازداشتگاهی در همان محل، تحت نظر باشند تا مبلغی که قرار است تامین شود یا کارشناسی سند انجام شود، اتفاق بیفتد و برای این مدت کوتاه که اطمینان داریم فرد امکان تامین وثیقه را دارد، او را راهی زندان نکنیم.

به گفته کیا، به طور کلی سیاست قضایی به آن سمت رفته که از میزان احکام حبس کاسته شود چون فضای زندان تاثیر بسیار منفی بر افراد دارد. فرد برای موضوع ساده ای وارد زندان می شود ولی آثار سوءبسیاری برای او بار می شود. ما زندان را برای این تجویز می کنیم تا او به صورت موقت از جامعه جدا شود و اصلاح شود. اگر قرار است او به زندان برود و با افرادی آشنا شود که جزء مجرمان خطرناک هستند، او از فرد خطاکاری که قابل اصلاح است تبدیل به بزهکار حرفه ای شود، بسیار آثار بدی به دنبال دارد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: در مجموع، این رویکرد را به فال نیک می گیریم و امیدواریم کمتر شاهد رفتن افراد به زندان باشیم.

نکته مثبت در کارنامه رئیسی

احمدرضا اسعدی نژاد، وکیل پایه یک دادگستری هم معتقد است دستور اخیر رئیسی، نقطه مثبتی در کارنامه ریاست او بر قوه قضاییه است.

او در این باره به خبرآنلاین می گوید: طبق ماده ۲۲۶  قانون آیین دادرسی کیفری، متهمانی که تفهیم اتهام می شوند و نمی توانند وثیقه یا کفیل بسپارند باید به بازداشت بروند تا بتوانند کفیل بیاورند یا وثیقه بگذارند. طبق قانون در این مدت لازم نیست متهمان حتما بازداشت شوند. این که چه راه دیگری وجود دارد را باید در دستور اخیر رئیس قوه قضاییه دید. طبیعتا این به نفع متهم است که به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه به صورت موقت یعنی به دلایل اداری و کمبود ساعات کار کارشناسی و مانند آن، بازداشت نشود.

اسعدی نژاد می گوید: دستور اخیر ریاست محترم قوه قضاییه دستور بجایی است چون شرایط قبلی، مشکل سنگینی بود و اگر بازپرس احیانا تفهیم اتهام را در ساعات پایانی اداری روز چهارشنبه انجام می داد و از متهم، وثیقه طلب می کرد و ممکن بود یک روزه کارشناسی ملک انجام نشود. البته اخیرا این مسایل آنلاین شده است و ممکن است استعلام ملک چند ساعت بیشتر طول نکشد، ولی در این چند ساعت هم اگر قاعدتا متهم تامین مناسب نمی سپرد، امکان بازداشت وجود دارد. از سوی دیگر درباره دستور اخیر رئیس قوه قضاییه باید در نظر داشت این مشکل وجود دارد که متهم پس از تفهیم اتهام فراری شود و اصلا وثیقه نسپرد یا کفیل معرفی نکند.

او اینطور سخنانش را جمع بندی می کند: با این وجود تحت نظر قرار دادن متهم برای سپردن وثیقه یا معرفی کفیل در مکانی خارج از زندان، از این جهت که متهم معرفی به زندان نشود و در مکانی خارج از زندان تحت نظر موقت قرار گیرد، نکته مثبتی در کارنامه آقای رئیسی است.

دستور اخیر با موازین قانونی منافات دارد

با وجود استقبال برخی حقوقدانان، مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری معتقد است دستور اخیر رئیس قوه قضاییه با موازین قانونی منافات دارد و نباید اجرایی شود.

ترک همدانی در این باره به خبرآنلاین می گوید: آقای رئیسی از باب رافت اسلامی چنین دستوری را داده اند ولی اگر متهمی که اتهام جدی متوجه اوست و باید برای او قرار کفالت یا وثیقه صادر شود و اگر او نتوانست بسپرد یا گفت تهیه می کنم ولی اقدام نکرد، چه اتفاقی می افتد؟

او با ذکر مثالی در این باره می گوید: امروز متهمی داشتم و قرار بود برای او وثیقه ای صادر شود. بازپرس بعد از تفهیم اتهام مکلف است این فرد را نگه دارد تا وثیقه تامین شود. از لحاظ قانونی ناچاریم از آیین دادرسی کیفری تبعیت کنیم که می گوید متهم بنا به قرار صادره مکلف است تامین کیفری اعم از الزام به حضور با قول شرف، کفالت و وثیقه بسپارد و اگر این کار را انجام ندهد، باید توسط مقام قضایی بازداشت شود.

ترک همدانی با اشاره به مشکلات عملی اجرای این دستور برای قضات گفت: از باب رافت اسلامی، مقام قضایی مکلف است در محل کار باقی بماند. بعد از ساعات اداری هم تا چند ساعت معمولا مقام قضایی در محل کار خود باقی و منتظر تامین وثیقه از سوی متهم می ماند. اگر به خاطر اموری از قبیل کارشناسی ملک مورد وثیقه یا امور اداری، وثیقه متهم تهیه و تایید نشود، بازپرس اگر متهم را بازداشت نکند و فرد، متواری شود، بازپرس ضامن است و در صورت فرار متهم، باید بازپرس را تحت تعقیب قرار داد. هنگامی که بازپرس با متهمی مواجه شد که می گوید قادر به تامین وثیقه هستم و او را در اتاقی در دادسرا نگه داشت، باید دید چقدر می توان منتظر ماند؟ یکساعت یا یک روز یا یک هفته؟ اگر متهم وثیقه نسپرد، چه اتفاقی می افتد؟ همچنان او را در دادسرا نگه دارند؟ چنین چیزی امکان ندارد و به نظر می رسد با موازین قانونی سازگار نباشد.

دستور رئیسی از بار مالی مردم می کاهد

یک وکیل دادگستری معتقد است دستور اخیر رئیس قوه قضاییه از بار مالی تحمیل شده به مردم می کاهد. علیرضا دقیقی وکیل پایه یک دادگستری در این باره به خبرآنلاین می گوید: وقتی فردی به دادسرا احضار می شود با اتهامی مواجه است که ممکن است به او متوجه باشد یا نباشد. اگر اتهام به فرد متوجه است، اصل بر برائت است و فرد آزاد است. اگر اتهام به فرد متوجه است و نیاز به ادامه تحقیقات است یا باید دفاع آخر از متهم اخذ شود، او باید دادسرا را با سپردن وثیقه قانع کند که هرگاه او را مقام قضایی احضار کرد، در حضور مقام قضایی حاضر می شود.

او معتقد است: این قرار وثیقه یا کفالت، برای این است که دادسرا، فرض را بر توجه اتهام نسبت به متهم گذاشته است. اینجاست که دادگاه یا دادسرا به متهم اعلام می کند شما باید قراری که صادر شده است را تودیع کنید. اینجا فاصله زمانی ایجاد می شد و مقامات دادسرا می گفتند شما اگر وثیقه را تودیع نکنید، آزاد نیستید. متهم در این شرایط باید وثیقه را می سپارد تا آزاد شود. برخی مقامات قضایی سختگیرتر هستند و می گویند وقتی ما قرار را صادر کردیم، نباید منتظر باشیم تا او برود و وثیقه را بیاورد. ما متهم را راهی زندان می کنیم تا ایشان وثیقه یا کفیل را تامین و معرفی کرده و بسپرد و دادسرا هم قرار آزادی صادر کند. عده ای از مقامات قضایی هم می گفتند ما متهم را موقتا تحت نظر قرار می دهیم تا او یا اطرافیانش بروند و فرصت تودیع وثیقه را داشته باشند. اگر وثیقه تودیع شد، قرار آزادی صادر می شود و در صورت عدم تودیع وثیقه، ما متهم را راهی زندان می کنیم.

دقیقی با بیان این که بازداشت هر فرد یا زندانی شدن او بار مالی برای مردم دارد، توضیح می دهد: هر زندانی وارد زندان می شود، باید هزینه های او توسط مردم تامین شود. اینجا لازم است آمار زندانیان کم شود. از طرفی، متهم فعلا در مظان اتهام است و در تدارک قراری است که دادسرا صادر کرده است. وقتی در تدارک تامین قرار است، باید با او مدارا کنیم تا قرار را تامین کند. این که او را برای یک روز راهی زندان کنیم و هزینه زندانی شدن او را به مردم تحمیل کنیم، راه درستی نیست و در این رابطه، فرمایش رئیس قوه قضاییه حرف حقی است و باید از این راه و روش اطاعت کرد.

دستور اخیر، روح قانون را رعایت می کند

حقوقدان دیگری با استقبال از سخنان رئیس قوه قضاییه معتقد است این دستور، روح قانون را رعایت می کند. عثمان مزین، وکیل دادگستری در این باره به خبرآنلاین می گوید: بر اساس قانون، موارد محدودی وجود دارد که بازپرس یا دادیار می تواند قرار بازداشت موقت را صادر کند که درباره جرایمی با مجازات سنگین یا احتمال تبانی و فرار متهم است. یعنی اصل بر این است که دادسراها از صدور قرار بازداشت موقت خودداری کنند ولی در عمل بسیاری از مقامات دادسرا به صورت غیرضروری، تصمیمی را می گیرند که بازداشت موقت نیست ولی منجر به بازداشت متهم می شود.

مزین توضیح می دهد: مثلا اتهامی به فرد وارد است، به او می گویند تامین وثیقه کن وگرنه بازداشت می شود. تا تامین وثیقه کند، او چند روز بازداشت می شود. در نهایت یا تبرئه می شود یا به حبس محکوم نمی شود. در نهایت، کسی پاسخگوی چند روز بازداشت او و در نهایت صدمات روحی و روانی و مالی که به او خورده است، نخواهد بود. در این طور موارد، ما چون سیستم «ثنا» داریم و قرارها حضوری هم هست، باید دادسرا به او اعلام وثیقه کند و فرصتی مثلا تا یک هفته را در اختیار متهم قرار دهد تا او بتواند وثیقه را تامین کند. بعضا مشاهده شده است اتهام متوجه فرد بوده ولی مقام قضایی قبل از این که تفهیم اتهام کند به او می گوید برو چند روز دیگر مراجعه کن و فلان میزان وثیقه همراه خودت آماده کن یا با کفیل بیا. اما در مواردی هم بوده که مقامات قضایی فرصتی به متهم نمی دهند یا در ساعات پایانی روز یا انتهای هفته به متهم می گوید این میزان وثیقه یا کفالت شماست که تامین آن برای متهم ممکن نیست. البته دستوری که اخیرا رئیس قوه قضاییه صادر کرده اند به صورت شفاهی و در یک سخنرانی بیان شده است، کاملا منطبق با روح قانون است. روح قانون در حمایت از متهم است و برای این که فشار بر او و اذیت و آزار متهم کمتر شود و در صورتی که اتهام اثبات نشده، نباید متهم را بازداشت کرد. دادن فرصت برای تامین وثیقه یا کفالت برای این است که متهم به طور غیرمستقیم در ابتدای پرونده بازداشت نشود.

این وکیل دادگستری در ادامه توضیحات خود بیان می کند: این بازداشتها، تبعاتی زیادی از جمله ارعاب و تهدید شاکی دارد و فشار زیادی به متهم وارد می کند. به نظر می رسد این دستور قابل توجه و منطبق با روح قانون است و امیدواریم دادسراها نسبت به این دستور، عنایت لازم را داشته باشند.

۲۳۵۲۳۱

بررسی خبر قهر استراماچونی در روزنامه ایتالیایی/عکس

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ روزنامه «کالچو مرکاتو» ایتالیا با عنوان «جنجالی از ایران؛ استراماچونی اول است اما استقلال در خطر از دست دادن او است» به مشکل جدید این سرمربی ایتالیایی در ایران پرداخته است.

در مطلب این روزنامه آمده است: «چند روز پیش داستان استقلالِ آندره استراماچونی را تعریف کردیم که با کسب ۹ پیروزی در ۱۰ مسابقه بازگشت غیر قابل باوری داشت و پنجشنبه گذشته موفق شد با حضور ۱۰۰ هزار هوادار تیم شهر خودرو را شکست بدهد. استقلال بعد از ۶ سال به صدر جدول بازگشت (این آمار روزنامه و تعداد تماشاگران دقیق نیست) و با ۲۵ گل بهترین خط حمله را در اختیار دارد. برخلاف داخل زمین، شرایط خارج از زمین استقلال خیلی ساده نیست و شب گذشته فصل جدیدی از ماجراجویی پیچیده مربی ایتالیایی نوشته شد.

به نظر می رسد فیفا بی نظمی های مالی باشگاه را تشخیص داده و اعتبار قرارداد استراماچونی را تعلیق کرده است. برای همین این مربی امروز تیمش را تمرین نداد و با لباس شخصی نظاره گر تمرین بازیکنانش بود. استانداردهای سخت گیرانه بین المللی بخصوص برای باشگاهی مثل استقلال که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد، می تواند به فسخ فوری قرارداد مربی منتهی شود.

این موضوع واکنش های شدید زیادی از سوی بازیکنان در پی داشت. وریا غفوری کاپیتان تیم مخالفتش را با این شرایط اعلام و تاکید کرد از دست دادن مربی بعد از بازگشت این تیم به صدر جدول بعد از مدت های طولانی بیهوده است. از سوی تماشاگران هم فشار زیادی روی باشگاه وجود دارد. خلیل زاده یکی از مدیران باشگاه به همه اطمینان داد که مشکلات بروکراتیک در پرداخت پول استراماچونی وجود داشته است که این مشکل صبح فردا حل می شود و استراماچونی تیم استقلال را در بازی سخت با پیکان هدایت می کند.»

256 43

رحیم پور ازغدی چقدر حقوق می گیرد؟/برای جهیزیه و عروسی دخترم دوتا وام گرفتم/ پدرم 3خودرو داشت

 

رحیم پور ازغدی در بخشی از اظهارات خود گفت: جمعیت زیاد فرصت است. چین با همین جمعیت زیاد که در جهان رتبه اول است، به اقتصاد رتبه یک جهان رسیده است. هند هم جمعیت زیادی دارد ولی در آنجا تحدید شده‌است.

عضو شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشت: ما چند سال پیش جوان ترین کشور جهان بودیم و الان رشد جمعیتی منفی داریم. تا چند سال دیگر شاهد جمعیت پیر خواهیم بود. غربی ها می دانند که اگر جمعیت پیر داشته باشیم، دیگر نمی توانیم تحرک داشته و عامل تاثیر گذار بر کشورهای غرب آسیا باشیم.

وی گفت: من مدتی پیش در شورای انقلاب فرهنگی پیشنهاد تشکیل خانه گفتگوی آزاد را دادم که اگر هر کسی نقد یا سوالی نسبت به حکومت دارد، در قالب تریبون آزاد مطرح کنید. این حق شرعی و قانونی مردم است. باید شرایط فراهم شود تا مردم حرف خود را بزنند. ما یک دهه قبل در شورا آن را تصویب کردیم ولی هنوز شکل نگرفته است. اگر چنین چیزی تشکیل شود، دیگر مسائلی چون آشوب‌های اخیر را شاهد نخواهیم بود.

ازغدی اظهار داشت: بنده فقط از یک جا حقوق میگیرم که حدود پنج و خورده ای می شود. همین الان هم برای ازدواج دخترم از دو جا وام می گیرم که بتوانم خرج عروسی و جهیزیه را بدهم. البته بنده نگفتم که مستضعف هستم، بنده ضد مستکبر هستم. پدر بنده قبل از انقلاب سه خودرو داشت ولی تمامی دارایی خود را برای انقلاب خرج کرد.

گفتنی است مدتی پیش در برخی محافل فرهنگی، از قراردادهای رحیم پورازغدی با برخی دستگاهها برای انجام پروژه های متعدد سخن به میان آمده بود.

1717

سهام چه شرکت‌هایی امروز در بورس، «سکه» شد؟

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۵۰۹۶واحدی به کار خود پایان داد و تعداد ۳میلیارد و ۶۹۲میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۲۰۳۳میلیارد تومان در ۵۱۸هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

بر این اساس سهامداران شرکت‌های صنایع کاغذسازی کاوه، سیمان سپاهان و سیمان بهبهان امروز بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار و در مقابل سهامداران شرکت‌های قند اصفهان، سیمان فارس نو و نوش مازندران نیز بیشترین کاهش را در سبد سهام خود داشتند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۹۳۴میلیون ورقه به‌ارزش ۱۲۷۰میلیارد تومان در ۳۵۰هزار نوبت، آیفکس ۶۹واحد رشد کرد و در ارتفاع ۴۲۲۸واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز سهامداران شرکت‌های افرانت، صنایع فولاد آلیاژی یزد و تولید برق ماهتاب کهنوج بیشترین رشد قیمت را داشتند و انواع اوراق تسهیلات مسکن به همراه شرکت‌های سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، دارویی ره‌آورد تامین و کشاورزی و دامپروری بینالود هم بیشترین کاهش قیمت را شاهد بودند.

انتقاد شدید سازمان مالیاتی به معافیت مالیاتی هنرمندان: عین بی عدالتی است

برنامه مناظره پانزدهم آذر ماه با موضوع ” مالیات برعایدی سرمایه از خودرو و مسکن ” و با حضور مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و محمد علی عباس زاده مشاور حقوقی اتحادیه املاک به عنوان مخالفان ، احمد زمانی رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور و رمضانعلی مروی اقتصاددان به عنوان موافقان موضوع مورد بحث ، به روی آنتن رفت.

در سوال نظرسنجی نیز از بییندگان پرسیده شده بود که آیا موافقید دولت از سوداگران و محتکران مالیات بگیرد که 88 درصد موافق با گرفتن مالیات از اینگونه اشخاص بودند!

زمانی :کنترل سوداگری نه مقابله با سوداگری !

احمد زمانی با تاکید بر اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه گفت : مالیات بر عایدی با اهدافی چون کنترل سوداگری و نه مقابله با آن صورت می پذیرد تا  کالایی مانند مسکن که کالای مصرفی مردم تلقی میشود به سمت سرمایه ای بودن نرود. نکته مهم دیگر این است که سازمان امورمالیاتی در ساختار غیر تورمی بجای مالیات بر ثروت ، مالیات بر افزایش ثروت را در دستور کار خود قرار داده است که عدالت بین نسلی تلقی می شود .

مالیات ندادن وکلا و هنرمندان عین بی عدالتی است!

وی در پاسخ به سوال بینندگان در خصوص نحوه هزینه کرد  درآمد مالیاتی  ودلیل معافیت هنرمندان و وکلا  بیان کرد : دولت برای کارآمد بودن به مالیات نیازمند بوده و برای تامین منابع کالاها و سایر خدمات نیز از مالیات استفاده میکند؛ اینکه هنرمندان و وکلا مالیات نمی دهند عین بی عدالتی است .

مروی:تبعیض مالیاتی باید از بین برود!/ چرا دولت مالیات برمجموع درآمد را اجرایی نمی کند؟

رمضانعلی مروی صحبتهای خود را با ریشه یابی تبعیض مالیاتی آغاز و بیان کرد :بخشی از تبعیض مالیاتی ریشه در قوانین داشته و بخشی دیگرنیز به اجرای آن مربوط می شود ؛ در این مورد سازمان امور مالیاتی باید ساماندهی شود و در بخش دیگر قانون باید به قدری هوشمندانه عمل کند تا  سوداگری و احتکار را کاهش دهد .  مالیات بر عایدی سرمایه مختص کسانی است که به تعداد دو یا بیشتر از آن دارای مسکن بوده و به عنوان شغل از آن استفاده کرده و کسب درآمد میکنند. مالیات موتور اقتصادی کشورهاست. تا زمانی که تبعیض مالیاتی حذف نشود وضع همچنان همین طور خواهد ماند. به نظر من  دولت باید مالیات بر مجموع درآمد را در دستور کار قرار دهد.

دادفر:دولت مردم را مجبور به دلالی میکند!

مهدی دادفر با واکنش به سوال اصلی برنامه و موافقت خود با گرفتن مالیات از سوداگران و محتکران گفت : مردم و دولت هر دو موافق با اخذ مالیات از محتکران و سودا گران هستند ؛ اما بحث اصلی مالیات بر عایدی سرمایه است .این نوع مالیات در دنیا به عنوان مالیات بر افزایش ثروت و دارایی های غیر مولد است . دولت با سیاست های نا مناسب و با ایجاد تورم ناشی از کمبود عرضه وتولید کالا و همچنین باب کردن دلالی و سوداگری برای مردم ، امروزه با چه شاخصی می تواند آن را شناسایی و کنترل کند ؟ اگر دولت بخواهد با مالیات بر عایدی سرمایه از مردم کسب در آمد کند ، همه مردم شامل این نوع مالیات خواهند شد. این روش غیر تخصصی است و شاخص مشخصی ندارد. اگر کسی محتکر است قانون برای برخورد با آن وجود دارد و باید مجازات شود.

عباس زاده :بانکها بزرگترین سوداگران هستند!

عباس زاده نیز با انتقاد از ساختار مالیاتی کشور افزود : اگر در بحث فرار مالیاتی به درستی عمل میکردیم در این شرایط نیازی به افزایش قیمت بنزین نداشتیم. مالیات قبل از کسب در آمد برای دولت باعث گسترش عدالت ، کاهش شکاف طبقاتی ، کاهش فقر و جهت دهی سرمایه ها به سمت توسعه کشورمی شود . اما همه اینها باید به کاهش فرار مالیاتی بیانجامد در حالی که اینگونه نیست.

باید سرمایه گذاران از سوداگران تشخیص داده شود ؛ چرا دولت از بانکها که بزرگترین سوداگران حال حاضر هستند مالیات نمیگیرد ؟

عباس زاده در پاسخ به سوال بینندگان که در مورد شفافیت سامانه خرید و فروش ملک بیان کرد: تعداد زیاد مشاورین املاک وغیرتخصصی بودن آنها یکی دیگر از ضعفهای قانونی ماست؛ اگر قانون گذاری و اجرای آنها به درستی صورت پذیرد تمامی این مشکلات حل خواهد شد.

قالیباف رسما کاندیدای انتخابات مجلس شد +عکس شناسنامه

به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شهردار اسبق تهران دقایق پایانی ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم وارد وزارت کشور شد و کاندیداتوری خود را به ثبت رساند.

او دقایقی پیش نیز بیانیه کاندیداتوری خود را منتشر کرده بود.

این خبر درحال تکمیل است…

2727

جلسه انصاری‌فرد با کالدرون برگزار شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ جلسه هفتگی محمدحسن انصاری‌فرد، مدیرعامل باشگاه با افشین پیروانی و گابریل کالدرون به منظور برنامه ریزی و هماهنگی امور در باشگاه برگزار شد.

در این جلسه کالدرون گزارشی از وضعیت مطلوب تیم و همچنین همدلی موجود در تیم ارائه کرد و از تلاش شاگردانش تقدیر کرد. پیروانی هم درباره برخی مسایل گزارشی را ارائه کرد.

به گفته حسین قدوسی مدیر روابط عمومی در این جلسه مقرر شد سیامک نعمتی و امید عالیشاه درباره اتفاقات رخ داده در جلسه کمیته انضباطی باشگاه حضور یابند. همچنین درباره روند جذب بازیکن نیز صحبت شد.

خواکین دستیار کالدرون نیز در این جلسه حضور داشت و کالدرون بر مبنای داده‌های تهیه شده از سوی دستیارانش گزارش ویژه‌ای را ارائه کرد. اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می‌شود.

256 43