روضه نرخ ارز

میگویند مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. بنده
با اجازه آقایان علما و نواندیشان دینی می گویم دانا از یک سوراخ دو بار گزیده نمی
شود. تجربه آقای دکتر بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال های 90 و 91  در مورد انباشت کوه نقدینگی – بخوانید سوراخ کوه
نقدینگی – و جهش محتوم نرخ ارز و نسبت دادن افزایش آن به دار دسته جمشید بسم
ا…هنوز از خاطره ها محو نشده بود که آقای دکتر سیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی در
بهمن 96 پس از انباشت مجدد نقدینگی در سال های 92 الی 96 همان پدیده را تجربه نمود
و جهش محتوم نرخ ارز را به دارو دسته مشابه از نوع پیشرفته تر و پیچیده تر آن نسبت
داد. چرا؟ نمی دانم. البته با توجه به گزیده شدن هردو رئیس کل از یک سوراخ و فرض
نادان نبودن آن ها، عدم فهم موضوع به یقین به جهت نادانی این حقیر است که این
افاضات را می فرماید!!! البته این فرض کم بی ربط هم نیست. معلم قدیمی اقتصاد
شناختی از دنیای پیچیده مالی آن هم از نوع ایرانی راندارد. کنار گود نشسته است و
می گوید لنگش کن. پس بگذارید به حال خودش هرچه می خواهد آسمان و ریسمان ببافد.

در راستای تحلیل پدیده جهش نرخ ارز، ابتدا چند
پرسش در زمینه عوامل بنیانی و مقطعی آن عنوان می گردد. سپس بعضی از ابهامات ونتائج
محتمل سیاست های جاری اتخاذ شده توسط بانک مرکزی طرح می شود. در قسمت پایانی توصیه
هائی در چهارچوب بحث های عنوان شده ذکر می شود.

 

اول: چند پرسش  در زمینه ریشه های بحران ارزی

1.    نقدینگی اقتصاد ایران  برابر تعریف
بانک مرکزی حدود 5000 تریلیون ریال در پایان سال 1392 بود که به احتمال قریب به
یقین به حدود 15000 تریلیون ریال در پایان سال 1396 خواهد رسید. ثلث این رقم حتی
با دلار 50000 ریال ، معادل 100میلیارد دلار می شود که حدود کل ذخایر ارزی کشور
است. مشخص بود که این انباشت سریع نقدینگی در غیاب رشد محدود تولیدات در نهایت
موجب افزایش رشد قیمت انواع کا لاها وخدمات ، دستمزدها، دارائی های منقول
وغیرمنقول  و ارز خواهد شد. فرآیند این
افزایش ها شروع شده است و با وقفه های زمانی متفاوت و به درجات در مورد اقلام
مختلف تحقق خواهد یافت. البته در هر مورد که سیاست تثبیت و کنترل قیمت در پیش
گرفته شده باشد، این افزایش جهشی و پلکا نی می باشد که آثار مخرب بیشتری دارد. پرسش
این است که چرا چنین سیاستی دنبال شد و چرا پیش بینی های لازم برای مقابله یا
تخیفف نتائج انباشت کوه نقدینگی به عمل نیامد تا با سردر گمی ها و روزمرگی های سیاست
ها در مورد ارز مواجه نشویم؟

2.    از سال 1392 با روی کار آمدن دولت یازدهم آقای دکتر روحانی نرخ تورم انتظاری و
واقعی به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی کاهش یافت. نرخ سالانه تورم واقعی از 34.7
درصد در سال 1392 به 10 درصد در دی ماه 1396 رسید. اما در مقابل سقف نرخ بهره
سپرده ها در نظام پولی رسمی از سطوح نجومی اولیه بالای 30 درصد قبلی باروندی بسیار
کند وبلاتکلیف، بالاخره با سیاستی دیر هنگام یعنی در پایان مرداد ماه 1396 و درآغاز
فعالیت دولت دوازدهم  با ابلاغ
بخشنامه  هشت ماده ای کنترل نرخ بهره توسط
بانک مرکزی، به 15 درصد کاهش یافت واین امر برخلاف تصمیمات گذشته بانک اجرائی نیز
شد. بدین ترتیب اقتصاد مدت ها با نرخ بهره حقیقی بالا عملا” برای یک دوره چهار
ساله گروگان گروهی از موسسات مالی و بانکی ورشکسته بود. ابعاد موضوع در نامه 29
نگارنده توضیح داده شده است و در آن پیش بینی شده بود بدون تمهیدات لازم، این
سیاست ضروری کاهش نرخ بهره ولی ناسازگار زمانی می تواند موجب جهش نرخ ارز گردد.
پرسش این است که چرا از فرصت طلائی کاهش نرخ تورم انتظاری در 1392 تا 1395 برای
کاهش نرخ بهره استفاده نشد و سیاست کاهش نرخ بهره با تاخیری بسیار طولانی و در
هنگام افزایش نرخ تورم انتظاری و واقعی در مرداد ماه سال 1396 اتخاذ شد و همچنین
چرا علیرغم انتظار اثر گذاری کاهش نرخ بهره بر نرخ ارز، تهمیداتی همزمان و یا با
آمادگی قبلی به عنوان مثال انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی در نظر گرفته
نشد؟

3.    سیاست بانک مرکزی در 5 سال گذشته در قبال مشکل تنگنای نقدینگی فعالان اقتصادی
معطوف به افزایش منابع بانک ها از طریق افزایش پایه پولی وکاهش نرخ سپرده قانونی
بوده است، یعنی افزایش عرضه پول بوده است و به زبان غیر فنی انباشت کوه نقدینگی
بوده است. این سیاست در کنار نرخ بهره بالای دیکته شده برای سپرده ها توسط  موسسات مالی ورشکسته برای به تعویق انداختن
اعلام رسمی ورشکستگی آن ها منجر به خواب سریع نقدینگی اضافه شده و عدم گردش آن در
اقتصاد بود. بین ترتیب اقتصاد با تناقض افزایش عرضه پول و کمبود نقدینگی مواجه بود.
بعلاوه در این دوره افزایش نقدینگی می توانست موجب افزایش نرخ تورم شود، اما به
جهت حاکمیت نرخ بهره بالا، گردش نقدینگی با معیار درآمدی و مبادلاتی، تقلیل قابل
ملاحظه ای یافته بود که خنثی کننده آثار افزایش نقدینگی به جهت نرخ تورم نیز بود.
سرعت در آمدی گردش نقدینگی در 1387، 1.87 بوده است که در 1391، به 1.5 و در  1395، به 1 رسیده است. این کاهش قطعا” در
مورد گردش مبادلاتی نقدینگی بیشتر بوده است. نقش اصلی و دقیق در بحث فوق از طریق
سنجه گردش مبادلاتی است که به یقین در اختیار بزرگواران بانک مرکزی است و بایستی
پایش می شد.  پرسش این است که در دوره 1392
تا 1396 چرابرای رفع مشکل کمبود نقدینگی اقتصاد، مدیریت گردش سرعت نقدینگی یا
سیاست های معطوف به تقاضای پول نادیده گرفته شد و آیا امروز همان غفلت گذشته از
بحث تقاضای پول و باور به خواب همیشگی نقدینگی نبوده است که بازار ارز را ملتهب
نموده است؟ تا کی باید افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش محتمل سرعت گردش نقدینگی که
معادل افزایش خود نقدینگی است، مد نظر نباشد؟

4.    یک راه رفع کمبود نقدینگی، توسل به بازار بدهی ها است. این روش در اقتصاد
ایران در چند سال اخیرمورد توجه قرار گرفته است. اما این روش نیز اولا” در
شرایط حاکمیت نرخ بهره بالا منجر به افزایش بیشتر نرخ بهره و از آن طریق کاهش سرعت
گردش پول می شود. ثانیا” خود نیز می تواند مورد سو استفاده قرار گرفته و همانند
بحران های بانکی خطر آفرین باشد. ثالثا”حجم خود اوراق بدهی دولتی و شرکت های
بزرگ نیز بخشی از تعریف گسترده نقدینگی در کشور های پیشرفته است. از این رو به
عنوان مثال در بحران های ارزی، فرآیند تبدیل این اوراق به ارز توسط صاحبان آنها
فشار های افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد. پرسش این است که گرچه در مراحل ابتدائی
بازاربدهی ها هستیم آیا این مختصات بازار بدهی ها در کنار ضرورت توسعه بازار مالی و
تبدیل به دارائی و بدهی ها به اوراق بهادار مورد توجه مسئولان پولی کشور برای
بحران  آتی قرار دارد؟

5.    پرسش های متعدد دیگری هم مطرح است. برای احتراز از اطاله کلام،  در این گزارش کوتاه فقط فهرست وار ذکر می شود:

  • اصلاحات ساختاری نظام بانکی و تراز نامه های به
    کجا رسیده است؟ تاچه زمانی اقتصاد کشور باید گروگان موسسات مالی ورشکسته باشند؟
    آیا بخشی از بحران ارزی کشور نیز به سبب همین عدم اعتماد مردم به نظام مالی نبوده
    است؟
  • تهیه و تصویب قانون جدید پولی و بانکی کشور به
    کجا کشید؟ چند دهه باید صبرکرد؟
  • اعتبار و اطمینان مردم به سیاست ها وعملکرد بانک
    مرکزی عامل تعین کننده در تحقق نتائج مورد انتظار تصمیمات پولی بانک مرکزی است. در
    بحران ارزی اخیر برنامه خام اولیه بانک مرکزی برای پیش فروش سکه با پبش پرداخت ده
    میلیون ریال در شعب بانک ملی چگونه طراحی شده بود که در روز اجرای آن – 18 بهمن
    1396- عملا” سکه ای پیش فروش نشد. روش آزمون وخطا تا کی؟ مثال دیگر طرح تبدیل
    نام واحد پول کشور از ریال به تومان است. آیا این تغیر، مشکلات پولی و بانکی کشور
    را حل خواهد کرد؟ یا آن که شاخص دیگری از عدم پایبندی مقام پولی به سیاست ها است؟
  • آیا شرایط ارزی کشور پس از انتخاب آقای ترامپ به
    ریاست جمهوری امریکا و موضع ایشان در مورد بر جام در زمینه نقل وانتقالات دلاری مورد
    توجه مسئولین پولی نبوده است؟
  • مشکلات حواله های ارزی در کشورهای نیمه دوست
    چین، هند و امارات دفعتا” واحدا”و جمعا” یک شبه اتفاق افتاد و قابل
    پیش بینی نبود؟
  • طرح جملات “بد اخلاقی ها، سیاسی کاری ها،
    القائات خارجی و عملیات سوداگرانه” به نقل از اطلاعیه 25 بهمن بانک مرکزی که
    در مقدمه تدابیر ویژه برای مقابله با جهش نرخ ارز عنوان شده است، چه نقشی در تخیفف
    بحران ارزی دارد. اصولا” آیا این عوامل هم غیر قابل پیش بینی بوده است و بانک
    مرکزی غافلگیر شده است؟
  • آیا بگیر ببند های خیابانی برای کنترل نرخ ارز،
    هزینه مبادلاتی و در نهایت خود نرخ را افزایش نمی دهد؟ آیا در عصر ارتباطات و
    اطلاعات،امکان ردیابی دقیق تبانی ها و احیانا” توطئه های ارزی!! از طرق نرم
    افزاری عملی نیست؟
  • آیا شاه کلید ثبات اقتصادی کشور و عامل بنیانی
    مهم ثبات نرخ ارز، یعنی حرکت در جهت تورم یک رقمی که مورد تاکید اهل فن و مسئولان
    است در شرف فراموشی نیست؟
  • و پرسش های فراوان دیگر…آخرین پرسش ولی شاید
    مهم تر ازبقیه پرسش ها، نقش استادان و بزرگان پولی و اقتصاد کشور- علمی و اجرائی –
    است که در بانک مرکزی وسایر مراکز کلیدی
    تصمیم گیری های اقتصادی حضور دارند. آنها با دانش علمی و تجربی خود چه
    توضیحاتی در قبال مسئولیت خود برای شرایط پولی و به ویژه ارزی کشور دارند تا حداقل
    راهنمای پویندگان آتی باشند؟

 

دوم: ابهامات بسته
بانک مرکزی

با افزایش شتاب رشد نرخ ارز و عبور نرخ دلار
ازمرز  50000 ریال و به دنبال بگیر و ببند
های پلیسی، پنج شنبه 26 بهمن بانک مرکزی تدابیر سه گانه بانک مرکزی برای مهار
افزایش نرخ ارز اعلام شد. در مورد هر یک از این تدابیر پرسش هائی مطرح  است که انشاالله مد نظر بانک مرکزی بوده  و یا خواهد بود.

1.    در مورد گواهی سپرده که طی آن به شبکه
بانکی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد کند پرسش های زیر مطرح می شود.

  • حجمی ازسپرده های بلند مدت 15 درصد فعلی که
    ماهیتا” ماندگاری بالائی دارد به گواهی سپرده 20 در صدی تبدیل می شود. حجمی
    از سپرده های کوتاه مدت نیز تبدیل خواهند شد. البته در مورد کوتاه مدت ها انگیزه
    مالی بیشتر وجود دارد اما این مانده ها برای نیازهای مبادلاتی مردم است که امکان تبدیل
    آن را محدود می سازد. درهرحال به درجات بانک ها افزایش هزینه بهره ای خواهند داشت.
    این افزایش هزینه های بانکی، زیان فعلی بانک ها را افزایش نخواهد داد؟ آیا بانک
    مرکزی قصد تقبل این هزینه های اضافی بهره ای را دارد؟
  • آیا این افزایش نرخ بهره ناشی از انتشار این
    اوراق به استفاده کنندگان از تسهیلات تحمیل نخواهد شد؟
  • آیا موسسات مالی که مشکلات نقدینگی دارند در
    کنار انتشار گواهی سپرده امتیازاتی برای انتقال سپرده ها از سایر موسسات و بانک ها
    نخواهند داد تا ورشکستگی خود را به تعویق اندازند؟ ومشکلات نقدینگی برای بعضی بانک
    ها ایجاد نخواهد شد؟
  • نرخ سپرده قانونی برای این گواهینامه ها و سپرده
    ها چگونه است؟ موجب انقباض یا انبساط حجم نقدینگی نمی شود؟
  • آیا موسسات مالی که در بحران ارزی 1390 و 1391
    خود موج ساز و موج گیر بازار ارز بودند امکان صدور گواهی سپرده بیشتر و فروش بعدی
    آن را نخواهند داشت؟ داستان صدور چک پول توسط بانک ها که حکایت 12 سال پیش است،
    تکرار نخواهد شد؟
  • آیا گزینه انتشار این اوراق توسط بانک مرکزی و
    فروش آن توسط موسسات مالی که انقباض پایه پولی و کاهش حجم نقدینگی را هم در بردارد
    مورد بررسی قرار نگرفته است؟
  • با توجه به امکان فوری تبدیل گواهی سپرده ها، در
    صورت وقوع موج بعدی افزایش نرخ ارز، همان نقدینگی گذشته روانه بازار ارز نخواهد
    شد؟

2.    در مورد انتشار گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سر رسیدهای یک ساله و دو ساله
و نرخ بهره های به ترتیب 4 و 4.5 درصد توسط شبکه بانکی نیزملاحظات و پرسش هائی
مطرح است.

  • اگر در نهایت به نظر می رسد، تامین ارز این
    گواهینامه ها در سر رسید یا معادل ریالی آن به عهده بانک مرکزی است، آیا بهتر نبود
    انتشار آنها هم از طرف بانک مرکزی باشد و فقط توسط شبکه بانکی به فروش می رسید؟
  • آیا این نکته مثبت که فروش توسط بانک مرکزی
    انقباض پولی به همراه دارد و فشار بر نرخ ارز را تقلیل می دهد مورد توجه قرار گرفته
    بود؟
  • در صورتی که انتشار به عهده بانک ها باشد،
    چراریسک افزایش نرخ ارز به شبکه بانکی
    تحمیل می شود و آیا بانک ها ظرفیت تحمل آن را دارند ؟
  • آیا برای صدور گواهینامه ها، ذخیره قانونی پیش
    بینی شده است؟ آیا توجه شده است که این موضوع در افزایش ذخایر آزاد بانک ها و حجم
    نقدینگی بسیار اثر گذار است؟ اگر ذخیره قانونی پیش بینی نشده باشد، خود این گواهی
    نامه ها بخشی از نقدینگی است و بانک ها با ذخایر آزاد به دست آمده فرصت دیگری برای
    افزایش نقدینگی می یابند.
  • آیا با توجه به سوابق گذشته موسسات مالی و
    بعضا” بانک ها در مبادلات ارزی احتمال صدور این گواهینامه ها برای خود موسسات
    مالی و بانکی و استفاده از آن در شرایط سود آور از طریق فروش به دیگران و یا
    مستقیما” برای خود آن ها در حالتی که تسویه به عهده بانک مرکزی باشد، در نظر
    گرفته شده است؟
  • آیا پیش بینی های لازم برای سوء استفاده های
    احتمالی صورت گرفته یاخواهد گرفت؟

یا همان مشکلات وام از حساب ذخیره ارزی و تسویه بدهی ها در
هنگام تغییرات نرخ رسمی ارز پیش خواهد آمد؟

3.    در مورد تدبیر سوم که پیش فروش سکه بهار آزادی توسط بانک مرکزی و فقط از طریق
شعب بانک ملی است، مشکلات احتمالی کمتر است. به ویژه آن که تجربه گذشته دولت دهم نیز
وجود دارد.

  • پیش فروش سکه موجب کاهش حجم
    نقدینگی بر اساس نرخ ذخیره قانونی می شود که فشار بر بازار ارز و طلا را تخفیف می
    دهد. برای بانک ملی هم مشکل کاهش ذخایر را پیش می آورد که قطعا” ملاحظات لازم
    پیش بینی شده است.
  • در صورت ثبات قیمت سکه، عملا” نرخ 13میلیون
    ریال پیش فروش بانک مرکزی در حال حاضربازده 15 درصدی برای خریدار دارد. در صورت
    افزایش قیمت سکه، خریدار به میزان درصد افزایش قیمت بازده بیشتری نیز خواهد داشت.
    در مورد گواهینامه ارزی یکساله در صورت ثبات قیمت ارز، بازده فقط 4 درصد است. از
    این جهت نیز ملاحظات بانک مرکزی قابل تامل است؟

 

سوم: توصیه های
سیاستی

بدیهی است گزارشی چنین مجمل نمی تواند همرا ه با
سیاست ها و برنامه های عملیاتی باشد. معهذا ذکر توصیه های عمومی در باب بازار ارز
و نرخ آن خالی از فایده نیست.

1.    بدون تورم یک رقمی، تثبیت نرخ ارز و یا ثبات نسبی آن ساده اندیشی است.

2.    استخراج نرخ ارز با استفاده از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و یا سپردن آن فقط
به نیرو های بازار نوع دیگر از ساده اندیشی است.

3.   
 نرخ ارز متغیری درون زا و متاثر از مختصات همه
بازار های داخلی و خارجی اقتصاد است. مجموعه بازار های مالی – بازارهای کالاها و
خدمات – مبادلات تجاری ومالی با خارج و حتی بازار های کار تعین کننده نرخ ارز
هستند.

4.    در ایران به جهت در آمدهای نفتی، عرضه کننده عمده ارز، دولت از طریق بانک
مرکزی است. در چنین بازاری صحبت از رقابت و بازار فقط در طرف تقاضا است. برای
حداقل 5 سال آینده نظام شناور با درجه مدیریت بالا گریز ناپذیر است.

5.    شرایط ویژه سیاسی کشور به جهت سیاست خارجی برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست.

6.    نرخ رشد نقدینگی بالا –  دو رقمی – نمی
تواند با ثبات و تثبیت نرخ ارز همرا ه باشد.

7.    تعادل بودجه ای نقش پر رنگی در بازار ارز دارد.

8.    ثبات سیاسی و انتظارات فعالان اقتصادی مستقیما” و یا از طریق سایر بازار
ها نرخ ارز را متاثر می سازد.

9.    تعامل با کشورهای دیگر بر اساس و ضوابط پذیرفته شده بین المللی در زمینه های
مالی برای ثبات بازار ارز ضروری است. از همین منظر نیز یکبار دیگر اصلاحات ساختاری
نظام بانکی کشور الزامی است.

 

امیدوارم ملاحظات اجمالی  فوق در باب بازار ارز و برنامه بانک مرکزی برای
ثبات بازار ارز مفید واقع گردد. درپایان دوست دارم از بابت تکرار بعضی از نکات که
در یادداشت های قبلی نیز ذکر شده بود پوزش بخواهم و با اجازه اهل منبر که هم صنف
معلمین هستند عرض کنم علت آن است که فقط یک روضه بلد هستم یا بهتر است بگویم فکر
می کنم که بلد هستم. این روضه هم روضه محشر بازارهای مالی ایران است. پس هروقت
توفیق منبر رفتن پیدا کنم فقط آن را میخوانم. روضه های دیگر را هم دوست دارم اما
بیشتر گوش می دهم و گریه می کنم.

* دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد
علامه طباطبائی



3535

 

 

کارگردان‌ها نامه نوشتند/ از کن لوچ تا کلود للوش

کن لوچ، ایزابل کوشت، لوک و ژان پی‌یر داردن، کریستین مونجیو و کلود للوش از جمله فیلمسازانی هستند که در نامه‌ای سرگشاده خواستار حمایت از سینمای اروپا به عنوان یک نیروی متحد در عصر دیجیتال شدند.

این نامه که به امضای ۱۶۰ فیلمساز اروپایی رسیده، زمانی شکل می‌گیرد که اتحادیه اروپا باید برای آخرین بار در دور جدید ارزیابی‌هایش به بررسی برنامه‌های رسانه‌ای خود تا سال ۲۰۲۰ بپردازد. ارزش این برنامه به میزان ۱.۸ میلیارد یورو شامل موارد حساسی چون حوزه‌های مستقل منطقه‌ای، کپی رایت و مالیات بندی در تولید مطالب دیداری و شنیداری بی‌مرز در این بحث‌های قانونی است.

در این نامه آمده است: فرهنگ اروپایی به معنی کنار هم گذاشتن همه تکلیف‌ها و همه راه‌های زندگی و دیدگاه‌ها، همه سنت‌ها، زبان‌ها و تاریخ‌هایی است که تعریف کننده هر کشور مجزاست.

همچنین بر این امر تاکید شده که در زمانه برگزیت و خیزش دیدگاه‌های ناسیونالیستی، اروپا باید این درک را داشته باشد که قدرت آن در توانایی‌اش برای ایجاد گفتمان بین اتحادیه و ملت‌ها و هویت‌های خاص، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

این کارگردان‌ها بر نقش سینمای اروپا و نقش کلیدی آن در ایجاد این دیالوگ تاکید و اشاره کرده‌اند که این سینما بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت دارد.

 

«خالکوبی در ایران» راهی ایرلند می‌شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این فیلم مستند بلند که براساس پژوهشی گسترده در تمام نقاط ایران با موضوع خالکوبی سنتی در کشور ساخته شده است، در بخش مستندهای این جشنواره اروپایی پذیرفته شده است. ششمین دوره جشنواره سیلک رود از شانزدهم تا بیستم اسفندماه (هفتم تا یازدهم مارچ) در شهر دوبلین ایرلند برگزار خواهد شد.

پیش از این در دوره‌های گذشته جشنواره سیلک رود آثاری از سینمای ایران پذیرفته شده بود و امسال هنرکار با مستند «خالکوبی در ایران» نماینده سینمای ایران در این جشنواره است. تصویربرداری این مستند که به صورت گسسته بیش از یکسال و نیم به طول انجامید، در مناطق شمال، مرکز، غرب و جنوب ایران و در بیش از 20 شهر و روستا انجام شده است.

در این مستند از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، قومی و پزشکی به موضوع خالکوبی سنتی در ایران پرداخته شده است.

هوشمند هنرکار پژوهشگر و کارگردان «خالکوبی در ایران» این مستند بلند را به دبیرخانه جشنواره سینما حقیقت ارائه کرده است.
عوامل مستند «خالکوبی در ایران» عبارتند از:پژوهشگر و کارگردان: هوشمند هنرکار، مدیر تصویربرداری: فریدون شیردل، صدا: بهروز شهامت، تدوین: شایان رنجبر، محمد بیات و راوی: بهزاد فراهانی.

5858

جزییات ثبت آثار در کتابخانه ویدیویی جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شد/ مهلت تا ۱۰ اسفند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کتابخانه ویدیویی (Video Library) یکی از خدمات مهمی است که جشنواره‌های معتبر فیلم در جهان به مهمانان خاص از جمله پخش کنندگان بین‌المللی، خریداران، مدیران جشنواره‌ها و مهمانان بازار فیلم ارایه می‌دهند و از همین رو جشنواره جهانی فیلم فجر نیز پس از کسب موفقیت در ارایه این بخش در سال گذشته و ثبت حدود ۶۰۰ عنوان و انتخاب و امکان نمایش حدود ۴۰۰ فیلم، در دوره سی و ششم کتابخانه ویدیویی خود را تکمیل کرده و گسترش داده است.

کتابخانه ویدیویی در برگیرنده آرشیوی از مجموعه فیلم‌های ایرانی تولید شده در سال های ۹۷-۱۳۹۲ در بخش های آثار کوتاه و بلند داستانی، تجربی، پویانمایی و مستند و همچنین فیلم های بلند سینمایی است که در محل برگزاری جشنواره از طریق سرور داخلی با امنیت بالا و رعایت حقوق مؤلفان صرفا جهت بازبینی در قالب رسانه جاری (Stream) در اختیار پخش‌کنندگان، فیلمسازان و مهمانان بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

جشنواره جهانی فیلم فجر پس از دیده شدن اثر هر فیلمساز توسط هر شخص، امکان ایجاد تماس با کارگردان را برای بیننده فیلم مهیا خواهد کرد و در عین حال در همان روز اطلاعات تماشاگر فیلم را به کارگردان ارایه خواهد کرد تا در صورت تمایل وی امکان تماس و تبادل نظر را فراهم کند.

برای ملاقات‌های احتمالی، امکاناتی نظیر مکان مناسب جلسه و مترجم از طرف جشنواره در اختیار قرار خواهد گرفت.

همه فیلم‌های ایرانی راه‌یافته به بخش مسابقه بین‌المللی سی‌وششمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر، فیلم‌های ایرانی که توسط تهیه‌کنندگان ایرانی یا شرکت‌های پخش بین‌المللی فیلم در بازار ثبت شده باشند، فیلم‌های ایرانی بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر (ملی و جهانی)، جشنواره بین‌المللی سینما‌حقیقت، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و جشن خانه سینما که در سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ در جشنواره‌های اشاره‌شده به نمایش درآمده‌اند، فیلم‌های پرمخاطب عرضه‌شده در گروه نمایش هنروتجربه طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۲ امکان اضافه شدن به کتابخانه ویدیویی جشنواره جهانی فیلم فجر را دارند.

شرط زمانی فیلم های سینمایی بلند بیش از ۷۰ دقیقه، مستند کوتاه تا سقف ۳۰ دقیقه، مستند نیمه بلند از۳۰ تا سقف ۶۰ دقیقه، مستند بلند بیش از۶۰ دقیقه و فیلم‌های کوتاه داستانی، انیمیشن و تجربی تا سقف۳۰ دقیقه است.

تمامی فیلم‌ها نیز باید زیرنویس انگلیسی داشته باشند.

علاقه مندان برای ثبت فیلم و آگاهی از دیگر شرایط ثبت فیلم می توانند به سایت جشنواره به آدرس www.fajriff.com بخش کتابخانه ویدیویی مراجعه کنند.

آخرین مهلت ثبت نام فیلم برای حضور در کتابخانه ویدیویی ۱۰ اسفند ۹۶ خواهد بود و نشانی ارسال آثار تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره ۲۴۵۴، کد پستی ۱۴۳۴۸۴۳۶ است.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.

5858

رونمایی از ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر السد قطر

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ پرسپولیس با پیروزی سه بر صفر در دیدار اول مقابل نسف قارشی ازبکستان، اکنون در سخت‌ترین جدال خود در این گروه در قطر برابر السد قرار خواهد گرفت. تیمی که ستارگان آن می‌توانند دردسر بزرگی برای برانکو و شاگردانش ایجاد کنند اما سرمربی کروات سرخپوشان به پشتوانه‌ی موفقیت‌های اخیر خود در تلاش است از استادیوم جاسم بن حمد نیز سرخپوشان را با امتیاز از زمین خارج کند.

پرسپولیس در این دیدار در شرایطی برابر حریف قدرتمند خود قرار خواهد گرفت که برانکو قادر خواهد بود بدون نگرانی بابت مصدومیت و محرومیت شاگردانش از تمامی پتانسیل تیمش در این بازی سود ببرد. با این حال بعید است او تصمیم به تغییری در ترکیب اصلی تیمش نسبت به چند دیدار اخیر با توجه به موفقیتی که کسب کرده، داشته باشد. ترکیب احتمالی سرخپوشان در این بازی به شرح زیر است:
علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی، شجاع خلیل زاده، محمد انصاری، صادق محرمی، حسین ماهینی، محسن ربیع خواه، فرشاد احمدزاده، گادوین منشا، علی علیپور، وحید امیری

دیدار دو تیم ساعت 19 به وقت تهران در استادیوم جاسم بن حمد به میزبانی السد برگزار خواهد شد و محمد تقی الجعفری بن جاهاری اهل سنگاپور این بازی را قضاوت خواهد کرد.

256 41

 

استقلال با دو تغییر احتمالی مقابل الهلال

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ استقلال برای بازی امشب پژمان منتظری را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت که این موضوع تغییراتی را در ترکیب آبی ها ایجاد خواهد کرد. در نبود منتظری، روزبه چشمی از پست هافبک دفاعی به پست دفاع وسط منتقل می شود و فرشید باقری در کنار امید ابراهیمی هافبک دفاعی تیمش خواهد بود.
وریا غفوری و امید نورافکن در بازی امشب مثل بازی با الریان مدافعان راست و چپ استقلال هستند و تلاش می کنند جلوی نفوذ وینگرهای حریف را بگیرند.
اما شفر در خط هافبک هجومی خود هم یک تغییر خواهد داشت، جابر انصاری که در بازی با الریان در ترکیب به میدان رفت، برابر الهلاال نیمکت نشین است تا فرشید اسماعیلی که در بازی با این تیم محروم بود به ترکیب ثابت آبی ها برگردد. اسماعیلی در این فصل نمایش خوبی در ترکیب استقلال داشته است و در بازی امشب برابر الهلال در کنار داریوش شجاعیان و سرور چپاروف خط هافبک هجومی تیمش را تشکیل خواهد داد.
اما امشب علی قربانی تک مهاجم استقلال خواهد بود و تلاش می کند در دومین بازی لیگ قهرمانان آسیا بتواند دومین گل خود را بزند.
ترکیب احتمالی استقلال برابر الهلال به شرح زیر است:
سیدحسین حسینی، روزبه چشمی، مجید حسینی، امید نورافکن، وریا غفوری، امید ابراهیمی، فرشید باقری، داریوش شجاعیان، سرور چپاروف، فرشید اسماعیلی و علی قربانی

256 41

 

فرصت ۱۰ روزه شورای شهر برای رفع ایرادات طرح ترافیک ۹۷

غلامحسین آرام گفت: موضوعات مطرح شده مبنی بر لغو طرح ترافیک سال ۹۷ به هیچ وجه مورد تایید نیست.

وی افزود: مصوبه شورای شهر تهران در رابطه با طرح ترافیک سال ۹۶ که به فرمانداری تهران ارسال شد دارای ۹ ماده و ۵ تبصره بود.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به بررسی طرح ترافیک سال ۹۷ در فرمانداری تهران تصریح کرد: بررسی‌هایی در رابطه با مصوبه شورای شهر در فرمانداری صورت گرفت و در نهایت به برخی از مواد و تبصره ها، ایراداتی را وارد دانستیم.

آرام در خصوص بازگشت طرح ترافیک ۹۷ به شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: فرمانداری تهران ایراداتی را که به طرح ترافیک سال ۹۷ وارد دانسته بود را شورای شهر عودت داده و اعضای حاضر در شورای شهر تهران فرصت دارند ظرف مدت ۱۰ روز به این ایرادات رسیدگی کنند.

وی در رابطه با لزوم اصلاحات طرح ترافیک سال ۹۷ اذعان کرد: در صورتی که اعضای شورای شهر تهران ایرادات فرمانداری به طرح ترافیک سال ۹۷ را رفع نکنند و اصرار به مصوبه خود داشته باشند، بعد از طی مراحل قانونی اختلافات برای بررسی به هیئت حل اختلاف مرکزی ارسال خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران تاکید کرد: اگر ایرادات در شورای شهر برطرف نشود و موضوع به هیئت حل اختلاف مرکزی کشیده شود، در نهایت رای این هیئت تکلیف طرح ترافیک سال ۹۷ را مشخص خواهد کرد.

۴۷۲۳۷

استانداردنبودن خودروها عامل‌ اصلی آلودگی هوا

علی ادیانی در خصوص ضرورت بهینه‌سازی سوخت با استاندارد
یورو ۴ و یورو ۵، بیان کرد: پالایشگاه
ستاره خلیج‌فارس روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو ۵ تولید می‌کند و فاز دوم آن نیز خوشبختانه راه‌اندازی شده است و امیدواریم
بتوانیم هر چه سریعتر به تولید ۱۲ میلیون لیتر دیگر هم دست یابیم.

وی ادامه داد: پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در سه
مرحله باید ۳ تا ۱۲ میلیون لیتر تولید بنزین با استاندارد یورو ۵ داشته باشد که در مجموع ۳۶ میلیون لیتر در روز
می‌شود که اگر این اتفاق بیفتد ما دیگر نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت: ما
در سال ۹۷ بنزین وارد نمی‌کنیم و وزارت نفت به سمتی
رفته که در تولید بنزین مورد نیاز داخل کشور به خودکفایی رسیده‌ایم و این یک افتخار
بزرگی است اگرچه آن را دیر به دست آوردیم.

ادیانی با بیان اینکه در بودجه ۹۷، مجلس هیچ اعتباری
در اختیار دولت برای واردات بنزین قرار نداده است، اظهار داشت: وزارت نفت خوشبختانه
با تلاش صنعتگران و دانشمندان داخلی به ویژه با فعالیت و همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیای
سپاه پاسداران که با افتخار این کار را به عنوان یک پالایشگاه تولید بنزین ایرانی در
مدار کار قرار داده است، در بحث تولید بنزین به خودکفایی رسیده‌ است.

نماینده مردم قائم شهر در مجلس با اشاره به اینکه
کارشناسان می‌گویند ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران به دلیل استفاده
از سوخت‌های غیراستاندارد است، بیان کرد: بحث آلودگی هوا امروز یکی از چالش‌های جدی
کلان شهرهاست و ریشه در یک سلسله عوامل متعدد دارد. دلیل اول این است که ما خودروهایی
که در مجموعه ناوگان حمل و نقل درون شهری مانند شهر تهران و دیگر شهرها استفاده می‌کنیم،
خودروهایی نیست که در چارچوب استانداردهای لازم و منطبق با مباحث زیست محیطی و آخرین
شاخص‌های صنعت به لحاظ آشتی با محیط زیست تولید شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه بخش اعظم آلودگی هوای کلان
شهرها به وسایل نقلیه مانند موتور سیکلت بر می گردد، افزود: هر موتور سیکلت حدود شش
برابر خودروی سواری آلودگی ایجاد می‌کند. به اعتقاد من مسئولان تولید وسایل نقلیه از
موتور سیکلت تا کامیون به ویژه خودروهای سواری باید به سمت انطباق تولیدات‌شان با استانداردها
حرکت کنند.

ادیانی گفت: اخیرا نقل قولی از یکی از مدیران ذیربط
در تولید خودرو شنیده‌ام که گفته‌اند برخی از استانداردهایی که ما برای تولید خودروی
داخل داریم بنز و هیوندا ندارند. من نمی‌دانم این نقل چقدر صحت دارد ولی چنین نقل قول‌هایی
با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: واقعیت
این است که تولیدات داخل ما چه توسط شرکت ایران خودرو و چه توسط سایپا که بخش اعظم
تولید خودروهای سواری را به صورت انحصاری در اختیار دارند، قابل انطباق با استانداردهای
بین‌المللی نیست و بدون شک من اعتقاد دارم هزینه‌ای که ملت ایران – برای اینکه ما در
خودروسازی به خودکفایی برسیم و به تولید داخل همراه با استانداردها دست پیدا کنیم-
داده‌اند هیچ ملتی بر روی کره زمین نداده است.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس، گفت: متاسفانه بازار
خودروی ما در اختیار چین و کره جنوبی است و اینها برای نظام مدیریت تولید خودرو بعد
از انقلاب ننگ است. من به عنوان یک شهروند ایرانی خجالت می‌کشم که اینقدر صنعت خودروسازی
داخل کشور را ضعیف می‌بینم و اگر به همین حالت پیش برویم چند سال دیگر ماشین‌های تولید
افغانستان داخل کشور رژه خواهند رفت. یکی از عارضه‌های بی‌عرضگی در عدم دستیابی به
تولیدات خودروی استاندارد این است که چوبش را مردم باید بخورند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: مردم از یک
جهت بدون حساب و کتاب از صنعت خودروی داخلی که در جای خودش از منظر ایجاد اشتغال درست
است، حمایت می کنند، اما از این نجابت مردم، مسئولان اوج نانجیبی را رقم می‌زنند. مردم
از دو جهت ضرر می‌کنند؛ هم پول‌شان هزینه می‌شود و هم جان‌شان.

ادیانی با تاکید بر اینکه یکی از آسیب‌هایی که خودروهای
داخل کشور وارد می‌کنند این است که بنزین زیادی را مصرف می‌کنند، عنوان کرد: آلودگی
هوای کلان‌ شهرها ربطی به غیراستاندارد بودن سوخت‌ها ندارد، در سال ۹۰ نیز دعوا و جنجال بنزین پتروشیمی را به عنوان عامل آلودگی هوای تهران
مطرح کردند و در آن مقطع نیز این مساله صحت نداشت چرا که یک لیتر بنزین پتروشیمی در
تهران توزیع نمی‌شد و تمام بنزین‌هایی که در تهران عرضه می‌شد، بنزین یورو ۴ بود و بزرگ‌ترین دلیل هم بر باطل بودن این حرف آن است که اگر بنزین تولید
شده در پتروشیمی‌ها در تهران توزیع می‌شد و سبب آلودگی هوا از آن بود، چرا اکنون که
در سطح تهران بنزین‌های یورو ۴ و یورو ۵ عرضه می‌شود آلودگی آن بیشتر شده است و وضعیت از پنج سال قبل نیز بدتر
شده است، این حرف‌ها غیرکارشناسی است و در آن زمان نیز به انگیزه سیاسی برای کوبیدن
یک دولت و تخریب آن مطرح کردند.

وی خاطرنشان کرد: مساله آلودگی هوای تهران دارای
چند دلیل است که در درجه اول استاندارد نبودن خودروهای داخل کشور یکی از علت‌های آلودگی
هواست. البته این به این معنا نیست که ما باید مرزها را باز کنیم و ماشین‌های خارجی
را وارد کنیم. ما باید ضمن حمایت از تولید داخلی، مدیران را مکلف کنیم که تولید ماشین‌ها
را صادرات‌محور و رقابت‌محور کنند.

 

35223

شبکه توزیع برق شهرستان خمین مقاوم شد

به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی،این عملیات با هدف کاهش تلفات برق، اصلاح و بهینه سازی و تعمیرات شبکه برق ،آمادگی برای مقابله با بحران های غیر مترقبه، بهینه سازی و افزایش سطح پایداری شبکه برقرسانی برگزار شد.

مقاوم‌ سازی تأسیسات شبکه‌ های برق نقاط آسیب‌پذیر در شبکه‌ ها از یکی از مهمترین اولویت های توزیع برق استان مرکزی است.

گفتنی است ،پایداری شبکه‌ ها و تأمین برق مطمئن از الزامات مدیریت بحران برق به شمار می‌ رود که مقاوم‌ سازی شبکه‌ های برق در مقابل حوادث و بحران‌ های احتمالی از راهکارهای آن است.

46